دولت نهم لايحه اصلاح قانون مطبوعات را که مجلس هفتم به دليل ابهامات فراوان به آن رای نداد بار ديگر بدون هيچ گونه تغييري به مجلس هشتم ارائه داده و اين لايحه با حمايت نمايندگان رايحه خوش خدمت در کميسيون فرهنگی به تصويب رسيده و اين هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار مي گيرد.
دولت در اين لايحه اصلاحی به دنبال اين است که تمام نشريات الکترونيکي، سايت ها و وبلاگ ها در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به ثبت برسند.
دولت در اين لايحه اصلاحی به دنبال اين است که تمام نشريات الکترونيکي، سايت ها و وبلاگ ها در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به ثبت برسند.
به عبارتی دولت اصرار دارد مجلس هشتمی ها را مجاب کند به لايحه يی رای دهند که نمايندگان دور قبل به آن رای ندادند. عماد افروغ رئيس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم در زمان بررسی اين لايحه در دوره قبل به نمايندگان هشدار داد دولت حاضر نيست هيچ تعريفی را از سايت های اينترنتی و نحوه برخورد قضايی با آنها ارائه دهد و اين نگرانی به وجود خواهد آمد که حتی برخورد با وبلاگ ها و سايت های شخصی هم در دستور کار قرار بگيرد که ابهامات بسياری را در مورد آزادی فضاهای اينترنتی به وجود خواهد آورد.
اما اعضای کميسيون فرهنگی مجلس هشتم بار ديگر با لايحه يی رو به رو شدند که بدون حتی يک خط تغيير نسبت به لايحه قبل در کمتر از يک سال دوباره به مجلس ارجاع شده است.
گرچه چند نفر از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس هشتم به ساير اعضا هشدار دادند دولت نهم مصمم است تعريف سايت های اينترنتی را مبهم بگذارد و به همين دليل تنها يک سال صبر کردند ترکيب کميسيون فرهنگی مجلس تغيير کند و دوباره همان لايحه را راهی مجلس کنند
گرچه چند نفر از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس هشتم به ساير اعضا هشدار دادند دولت نهم مصمم است تعريف سايت های اينترنتی را مبهم بگذارد و به همين دليل تنها يک سال صبر کردند ترکيب کميسيون فرهنگی مجلس تغيير کند و دوباره همان لايحه را راهی مجلس کنند
اما به دليل حضور بخش وسيعي از نمايندگان حامی دولت در کميسيون فرهنگی از جمله مرتضی آقاتهرانی، روح الله حسينيان و حميد رسايی که همگی از اعضای رايحه خوش خدمت هستند، کميسيون فرهنگی مجلس به اين لايحه رای داده و قرار است اين هفته در صحن علنی مجلس مطرح شود.
نمايندگان مجلس هفتم با اين توضيح که تعريف سايت های اينترنتی و فضاهای مجازی مبهم است، اين لايحه را رد کرده و به دولت اجازه ندادند بدون داشتن تعريف مشخص و روشن، به صورت سليقه يی جرائم اين بخش ها را تعريف کرده و به برخورد با پايگاه های اينترنتی بپردازد.
اما هم اکنون که دولت اين لايحه را تحت عنوان الحاق يک تبصره به قانون مطبوعات به مجلس هشتم ارائه کرده، کميسيون فرهنگی مجلس تاکنون مخالفت صريحی با اين بخش از لايحه نکرده است.
اما هم اکنون که دولت اين لايحه را تحت عنوان الحاق يک تبصره به قانون مطبوعات به مجلس هشتم ارائه کرده، کميسيون فرهنگی مجلس تاکنون مخالفت صريحی با اين بخش از لايحه نکرده است.
گرچه آنچه در اصلاحيه قانون مطبوعات آمده خبرگزاری ها هم در کنار سايت های اينترنتی مشمول قانون مطبوعات شده و در صورت تخلف در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه با آنها رفتار می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اين بخش از لايحه را مورد توجه قرار داده و در مجلس هفتم هم به خاطر اين بخش مثبت اين لايحه از نمايندگان مي خواستند به اين لايحه رای دهند.
اما کميسيون فرهنگی مجلس هفتم مصر بود ابهام در تعريف نشريات الکترونيکی و امکان برخورد با تمام فضاهای اينترنتی شخصی از جمله وبلاگ ها قابل چشم پوشی نيست.
در آن دوره هم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از اين لايحه به نمايندگان وعده داد اگر به اين لايحه رای بدهند بعداً آيين نامه يی را تدوين مي کنند که تعريف فضاهای اينترنتی در آن مشخص می شود!!!.
در آن دوره هم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از اين لايحه به نمايندگان وعده داد اگر به اين لايحه رای بدهند بعداً آيين نامه يی را تدوين مي کنند که تعريف فضاهای اينترنتی در آن مشخص می شود!!!.
اما اين لايحه رای نياورد به اين اميد که دولت به دنبال تعريف کردن و بيان مصاديق نشريات الکترونيکی رفته و نحوه برخورد قضايی و تعريف جرائم در آن را هم مشخص کند.
البته حميد رسايی عضو کميسيون فرهنگی مجلس هم به اين ضعف اذعان کرده است. وی با بيان اينکه لايحه دولت يک مسکن موقت است، اعلام کرده اين پيشنهاد مطرح شد که فضاهای اينترنتي حذف شوند و فقط خبرگزاری ها مشمول قانون مطبوعات قرار گرفتند.
اما وزارت ارشاد وعده داد در تهيه آيين نامه اجرايی اين لايحه، در خصوص سايت های خبری اينترنتی نيز شرايط و ويژگی های مرتبط را لحاظ خواهد کرد و به عبارتی آيين نامه اجرايی قبلی را تکميل می کند و به همين دليل پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مطرح کردند.
البته رسايی در توضيح عقب نشينی کميسيون فرهنگی مجلس اين توضيح را نياورده که اين وعده را دولت در مجلس هفتم هم مطرح کرد و اگر قرار بود چنين اصلاحی صورت بگيرد يک سال گذشته فرصت مناسبی براي تغييرات در اين لايحه بود.
البته رسايی در توضيح عقب نشينی کميسيون فرهنگی مجلس اين توضيح را نياورده که اين وعده را دولت در مجلس هفتم هم مطرح کرد و اگر قرار بود چنين اصلاحی صورت بگيرد يک سال گذشته فرصت مناسبی براي تغييرات در اين لايحه بود.
به همين دليل چند تن از اعضای کميسيون فرهنگی که فعلاً در اقليت قرار گرفته و نتوانستند نظر اکثريت نمايندگان حامی دولت را در کميسيون فرهنگی تغيير دهند، هشدار دادند با اين لايحه حريم خصوصی افراد به ويژه در سايت های اينترنتی و وبلاگ ها تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
حتي رسايی هم در وبلاگ شخصی خود به اين نکته اذعان داشته که هدف بخشی از اصلاح قانون مطبوعات اين است که نشريات الکترونيکی هم مانند خبرگزاری ها پس از طی مراحلی و با شرايطی مجوز فعاليت اخذ کنند تا علاوه بر قرار گرفتن چتر حمايتی قانون مطبوعات، به ساماندهی بيشتر اين پايگاه ها بينجامد.
در حال حاضر بر اساس آيين نامه ساماندهی پايگاه های اطلاع رسانی اينترنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اين پايگاه ها فقط اطلاعات خود شامل مشخصات مسوول پايگاه، شماره تلفن ها و آدرس پايگاه را به ثبت می رسانند و در حقيقت هيچ گونه مجوزی برای فعاليت خود دريافت نمی کنند.
وبلاگ ها هم با الزام قانونی برای ثبت در وزارت ارشاد روبه رو نيستند.يکی ديگر از دغدغه های جدی اين لايحه، طرح آن در آستانه انتخابات رياست جمهوری و افزايش فعاليت وبلاگ ها و سايت های اينترنتی متعدد است.
اصلاح طلبان به خاطر در اختيار نداشتن رسانه های مکتوب و عدم بهره مندی از صدا و سيما از اين فضاها برای تبليغات و انعکاس سخنان و برنامه های خود استفاده می کنند.
چنانچه حتی ميرحسين موسوی به صراحت با شعار "هر فرد يک ستاد" به دنبال استفاده بهينه از سايت ها و وبلاگ ها است.
در چنين شرايطی اصلاح قانون مطبوعات ميتواند دستمايه آن شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام سايت ها و فضاهای مجازي را ملزم به ثبت نام و طی مراحلی کند که در صورت اجرايی نشدن آن از طرف اين نشريات الکترونيکی به صورت قانونی با فيلتر مواجه شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر